بهمن پارسال مقرر شد برای تخصیص نقدینگی به قطعه سازان با محوریت بانک مرکزی، 11 هزار میلیارد تومان در دو بخش ریالی و ارزی پرداخت شود که شامل چهار هزار میلیارد تومان و 844 میلیون یورو بود که تاکنون بخش عمده مبلغ چهار هزار میلیارد تومان نقدینگی ریالی پرداخت شده است، اما خبری از پرداخت‌های ارزی نیست.

بنا به درخواست قطعه سازان اخیرا دولت با تمدید مصوبه پرداخت تسهیلات ارزی قطعه سازان موافقت کرده است. دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازی کشور در همین زمینه گفت: «تاکنون حتی یک ریال از تسهیلات 844 میلیون یورویی مصوب دولت جذب واحدهای قطعه سازی نشده است و فعلا این مصوبه تمدید شده و اتفاق خاص دیگری رخ نداده است.»

قطعه سازان

آرش محبی نژاد مهمترین مانع این تسهیلات را نحوه باز پرداخت عنوان کرد و افزود: «کماکان نحوه باز پرداخت تسهیلات ارزی به یورو است و با توجه به اینکه عمده قطعه سازان و یا خودروسازان نمی دانند در 6 تا 9 ماه آینده نرخ ارز به به چه صورت خواهد بود بنابراین همچنان ریسک باز پرداخت به صورت نرخ ارز را خیلی از قطعه سازان نمی توانند قبول کنند.»

از آنجا که قطعه‌سازان برای تامین مواد اولیه و تولید قطعات مورد نیاز خودروسازان، با کمبود نقدینگی مواجه و چشم انتظار تسهیلات ارزی هستند، عدم‌ پرداخت این تسهیلات می‌تواند تولید خودرو را با چالشی بزرگ مواجه کند.

وی تصریح کرد: «هر چند بانک مرکزی با پرداخت تسهیلات ارزی موافقت کرده و به بانک های عامل نیز اعلام کرده اما اکثر قطعه سازان به دلیل ضمانت های بسیار سنگین و همچنین نامشخص بودن موضوع صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن و ابهام در فروش ارزی نمی توانند ریسک های بدهی به صورت ارزی را قبول کنند و بنابراین تاکنون اسقبال خوبی از تسهیلات 844 میلیون یورویی نکردند.»

دبیر انجمن قطعه سازان همگن در پایان خاطر نشان کرد: «در صورتی که بنا به پیشنهاد قطعه سازان موافقت می شد و بانک عامل با بانک مرکزی در روز معامله به صورت ریالی تسویه کرده و با گیرنده تسهیلات به صورت ریالی طرف حساب بودند مشکل بانک مرکزی و خزانه دولت و دریافت کننده تسهیلات وهمچنین بانک عامل حل می شد اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.»

این گلایه در حالی مطرح می شود که طی روزهای اخیر، برای بار دوم در طی 9 ماه گذشته، خبر کاهش فعالیت، تعلیق و تعدیل حدود 280 هزار نفر از کارگران شرکت های قطعه سازی منتشر شده است و کارشناسان از افزایش طلب صنعت قطعه سازی از خودروسازان و رسیدن این بدهی به رقم سرسام آور 22 هزار میلیارد تومان سخن می گویند.

اما عجیب آنکه درست در همین شرایط خودروسازان از تکمیل شدن قطعات یدکی مورد نیاز برای خودروهای ناقص مانده در کف کارخانه ها خبر می دهند و افزایش عرضه به بازار را مسبب کاهش قیمت های اخیر در بازار خودرو قلمداد می کنند. بنابراین از یک سو قطعه سازان از بحران در صنعت خود خبر می دهند و از سوی دیگر، خودروسازان از نبود بحران در صنعت قطعه سازی و تکمیل شدن خودروهای تولیدی سخن می رانند و البته که تنها مخرج مشترک گلایه های هر دو سمت ماجرای خودروسازی و قطعه سازی در جاده مخصوص، چیزی نیست جز تسریع روند دریافت وام و تسهیلات ریالی و ارزی که ظاهرا هنوز محقق نشده است.