«لعیا جنیدی» در گفتگوی خود با همشهری تاکید کرده که تصمیم در مورد فیلترینگ حتی با تشکیل جلسات حضوری کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هم باید به‌صورت محتاط و محدود باشد؛ چون سلب آزادی خلاف اصل است:
«برای بستن سایت، پلتفرم یا اپلیکیشن همانطور که قبلا هم دولت بیانیه‌ای داده من معتقد نیستم که یک نفر دادرس بتواند به‌صورت کلی یک اپلیکیشن، پلتفرم یا بستر مجازی را مسدود کند. ممکن است جرمی هم در آن اتفاق افتاده باشد اما باید توجه کرد که شمار زیادی از مردم از آن استفاده می‌کنند.»
او صراحتا در پاسخ به این پرسش که آیا فیلترینگ تلگرام مبنای قانونی دارد یا خیر می‌گوید که این فیلترینگ مبنای قانونی ندارد. او تاکید کرده که این مساله در بیانیه دولت هم ذکر شده است و خود او چندین بار به این موضوع در جلسات مختلف اشاره کرده است:
«قضا اصولا امری موردی است؛ هرچند ممکن است مواردی به‌صورت استثنا هم باشد اما اینکه ما چیزی را برای همه مردم ببندیم یا فیلتر کنیم، دیگر سیاستگذاری است. قاعده‌ای داریم به نام اصل نسبی بودن عقود و احکام. این مبنا در فقه و حقوق و تمام نظام‌های حقوقی دنیا وجود دارد که وقتی حکمی صادر می‌شود بین طرفین آن است. شما نمی‌توانید حکمی در شکایتی بدهید که نسبت به همگان تأثیر‌گذار باشد. علی‌الاصول نمی‌توانید چنین کاری را انجام دهید. این امر سیاستگذاری است و باید در جایگاه خودش مورد بررسی قرار بگیرد.»
جلسات کارگروه فیلترینگ نباید آنلاین باشد
جنیدی اعتقاد دارد که دستگاه قضایی نمی‌تواند برای بستن پلتفرمی که عموم مردم از آن استفاده می‌کنند، حکم دهد. او می‌گوید که کارگروه باید به‌صورت حضوری برای تصمیم‌گیری در چنین مواردی تشکیل شود و با انتقاد به روند برگزاری آنلاین این جلسات، تاکید دارد که بارها از قوه قضاییه در این مورد خواسته‌اند که جلسات حضوری تشکیل شود:
«اساسا کارگروه هم حتی در چنین مواردی باید به‌صورت محتاط و محدود عمل کند؛ چون سلب آزادی خلاف اصل است. شما امر خلاف اصل را همیشه باید تفسیر مضیق کنید. این قاعده حقوقی است که به آن اصل تفسیر مضیق امر استثنایی یا مقرره استثنایی گفته می‌شود. سلب حق و آزادی‌ها خلاف اصل است. بنابراین چون خلاف اصل است باید از آن تفسیر مضیق داشت.»
جنیدی باور دارد که برگزاری جلسات آنلاین شاید برای تسریع کارها خوب باشد ولی از آنسو تاکید دارد که انجام امور به‌صورت مجازی از نظر قابلیت استناد با محدودیت مواجه است؛ به‌ویژه اموری که طبع رسیدگی دارد و جنبه قضایی و شبه‌قضایی و نوعی رسیدگی پیدا می‌کند.
دادستانی موظف به تشکیل هیات برای موافقین و مخالفین فیلترینگ توییتر است
معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به اینکه مردم همچنان از فیلترشکن استفاده می‌کنند به موضوع دیگری چون توییتر گریز زده و اعلام کرده که دادستانی موظف به ایجاد هیات و تشکیل جلسه در این رابطه است؛ ولو اینکه نظرش مخالف باشد: «هیأتی حق تصمیم دارد. در این هیأت نظر موافق و مخالف وجود دارد. کسانی که نظر مخالف دارند، حتی اگر اعتقادشان این است که این ماجرا جرم است، به موجب قانون موظف به تشکیل این هیأت هستند.»
جنیدی اذعان دارد که فیلترینگ جزو احکام ماهوی است و صدور لایحه درباره این احکام باید از سمت دولت باشد؛ هرچند تصریح می‌کند که دیدگاه قوه قضاییه درباره این موضوع با دیدگاه او متفاوت است:
«براساس قانون اساسی اصل، دادن لایحه توسط دولت است و دادن لایحه توسط دستگاه قضایی استثناست و چون استثناست باید از طریق دولت باشد؛ چون پایگاه اصلی و صلاحیت عام دادن لایحه با دولت است. بنابراین اعتقاد ندارم که ما باید از لایحه قضایی چنین تفسیر موسعی داشته باشیم. اگر بخواهیم راجع به مثلا فعالیت فضایی، ژنتیک یا حوزه‌های اینچنینی قواعدی بگذاریم، چه می‌شود؟ همه باید بروند در قوه قضاییه؟ متخصصان این حوزه‌ها در دستگاه‌های اجرایی هستند و قوه قضاییه برای رفع اختلاف است. اگر این مقدار گسترده ببینید عملا دولت در هیچ موردی نمی‌تواند ورود کند. من اعتقاد دارم حکم ماهوی مشمول این موضوع نیست و تفسیری که بخواهد بگوید لایحه قضایی شامل احکام ماهوی اعم از حقوقی و کیفری می‌شود، عملا لایحه دادن توسط دولت را بسیار محدود می‌کند. لایحه قضایی، تنها لایحه‌ای است که به تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌ها و آیین رسیدگی توسط دادگاه‌ها می‌پردازد اما ورای آن لایحه قضایی به‌حساب نمی‌آید و نمی‌شود به همه احکام ماهوی ارتباطش داد.»
کسب و کار را نبندیم و افراد را بیکار نکنیم
جنیدی با اشاره به شکایت عده‌ای وکیل درباره فیلترینگ تلگرام و ناکام ماندن شکایت‌شان تاکید می‌کند که این مساله سیاستگذاری بسیار جدی‌تری را می‌طلبد. به باور جنیدی شاید ورود مجلس به این موضوع و قانونگذاری درباره آن لازم باشد. او امیدوار است که کارگروه جدید دولت برای کاهش موانع کسب‌وکار بتواند راه خود را درست پیش ببرد. جنیدی روند کار این کارگروه را نیز چنین توضیح داده است:
«مدل ما این بوده است که به دستگاه‌های اجرایی گفته‌ایم قبل از شکایت، پرونده را به ما ارجاع دهند تا کارشناسان ما آن را بررسی کنند. این بررسی برای این است که اگر مطمئن شدیم ماجرا جدی است یا کسب و کار مرتکب جرم شده تا دستگاه اجرایی در نهایت برود و شکایت کند. اما اگر از نظر کارشناسان حقوقی ما جرم یا تخلفی صورت نگرفته یا اگر تخلفی هم صورت گرفته به‌نحوی است که می‌توان به کسب و کار مهلت داد تا رویه خود را اصلاح کند؛ کسب و کار را نبندیم و افراد را بیکار نکنیم.»
