اگر اخبار موبایل را دنبال کرده باشید، حتما نام سامانه‌ی همتا و طرح رجیستری موبایل را شنیده‌اید؛ طرحی که برای مبارزه با قاچاق گوشی تلفن‌همراه ارائه شده بود و از ابتدا مخالفان و موافقان زیادی داشت. طبق وعده‌ی وزیر ارتباطات، قرار بود اجرای این طرح تأثیری روی افزایش قیمت موبایل نداشته باشد. متأسفانه با هم‌زمان‌شدن رجیستری و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و درنتیجه بروز مشکلات اقتصادی، در کوتاه‌مدت شاهد گران‌ترشدن قیمت گوشی‌ها در بازار بودیم که نمی‌توان تمام جوانب آن را مرتبط با اجرای رجیستری دانست؛ بااین‌حال، سهم هرچند اندک آن را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. البته از نتیجه‌ی مثبت طرح رجیستری و تأثیر آن روی بهبود خدمات پس از فروش گوشی‌های فروخته‌شده و کاهش واردات گوشی‌های هوشمند بی‌کیفیت و بی‌نام‌ونشان چینی را نمی‌توان چشم‌پوشی کرد.
درواقع رجیستری را می‌توان یکی از پیچیده‌ترین و مهم‌ترین طرح‌های کشور در حوزه‌ی فناوری دانست که برای سامان‌دهی بازار گوشی‌های هوشمند طراحی شد. در این طرح هر گوشی واردشده به بازار در وهله‌ی اول باید با ثبت IMEI خود در سامانه‌ی همتا و پرداخت تعرفه‌های مالیاتی و گمرکی، امکان ورود به شبکه‌ی مخابراتی را دریافت کند. درصورتی‌که اقدام مذکور انجام نگیرد، گوشی فقط یک ماه در شبکه‌ی اپراتورهای کشور فعال خواهد بود و پس از آن اتصال خود را از دست خواهد داد.
مسافران نیز درصورت ورود به کشور و قصد اقامت بیش از یک ماه، باید از باجه‌های مخصوص در گمرک یا فرودگاه، هزینه‌های نام‌برده را پرداخت کنند؛ اما با عملی‌شدن مرحله‌ی دوم طرح رجیستری، قوانین خاصی برای گوشی‌های مسافری اعلام شد. درواقع، با اتصال سامانه‌ی گمرک به سامانه‌ی نیروی انتظامی، امکان وارد‌کردن چندین گوشی با نام مسافری وجود نداشت و تنها کسانی قادر به ثبت گوشی مسافری شدند که داخل گذرنامه‌ی آن‌ها مهر ورودوخروج ثبت شده باشد؛ یعنی مسافران واقعی. این موضوع نیز مشکلات زیادی ازجمله خریدوفروش گذرنامه و سرقت اطلاعات مسافران را در پی داشت که بعد از بررسی جوانب مثبت و منفی طرح به توضیح آن می‌پردازیم.
نکات مثبت و منفی طرح رجیستری
طرح رجیستری از ابتدای اجرایی‌شدن آن مخالفان و موافقان زیادی داشته است. در این بخش به بررسی بیشتر تعدادی از نکات مثبت و منفی آن می‌پردازیم.
جلوگیری از قاچاق
بدون شک جلوگیری از قاچاق تلفن‌همراه را می‌توان یکی از بزرگ‌ترین اهداف طرح رجیستری عنوان کرد. قاچاق گوشی‌های هوشمند همواره یکی از بزرگ‌ترین معضلات بازار بوده است؛ تا جایی که طبق آمار رسمی نزدیک به ۹۷ درصد محصولات عرضه شده در بازار به‌صورت قاچاق و از مبادی غیرقانونی وارد کشور می‌شد. ناگفته نماند که با توجه به فراهم‌سازی زیرساخت بستر ارتباطات و کنترل بازار موبایل، در کشور ما نیز همانند تمامی مناطق جهان دولت باید تعرفه‌هایی برای واردات این دسته از محصولات تعیین کند. با طرح رجیستری اکنون دولت قادر به دریافت مالیات و تعرفه‌ی گمرک از واردکنندگان خواهد بود تا با افزایش درآمدهای خود از این بخش بتواند زیرساخت‌های ارتباطی را بهتر توسعه دهد.
جلوگیری از چندنرخی‌شدن محصولات
یکی از مهم‌ترین پیامدهای جلوگیری از قاچاق و ورود شرکت‌های واردکننده‌ی رسمی به عرصه را می‌توان جلوگیری از چندنرخی‌شدن محصولات دانست. در این حالت علاوه‌بر امکان بررسی عمیق‌تر میزان نیاز و خرید در بخش‌های مختلف، توزیع دقیق‌تر و قیمت‌گذاری مناسب‌تر را به‌همراه خواهد داشت.
بهبود تجربه‌ی کاربران از خدمات پس از فروش
سومین نکته‌ی مثبت طرح رجیستری، بهبود تجربه‌ی کاربران با ارائه‌ی گارانتی برای تمامی محصولات است؛ محصولاتی که اگر به‌صورت قاچاق وارد کشور شوند، فاقد گارانتی معتبر هستند و در بسیاری از موارد بعد از خرابی هزینه‌های زیادی روی دست خریدار می‌گذارند؛ اما با اجرای طرح رجیستری، تنها واردکنندگان رسمی قادر به واردات گسترده‌ی موبایل خواهند بود و ارائه‌ی خدمات پس از فروش معتبر نیز یکی از شرایط اعطای مجوز فعالیت برای آن‌ها خواهد بود. درصورت اجرای بی‌نقص، این موضوع را می‌توان حلال بسیاری از مشکلات بازار موبایل کشور دانست.
اجرای ضعیف و پشتیبانی نامناسب
رجیستری به‌تنهایی طرح بسیار مفیدی برای بازار موبایل است که ظرفیت زیادی برای حل معضلات موجود دارد؛ اما برخی مشکلات موجود به‌خصوص در بخش اجرا منجر به تغییر این طرح مفید به معضلی برای خریداران شده است؛ تا جایی که نه‌تنها دردی از مشکلات پیش روی کاربران در خریدی مطمئن و ساده را دوا نکرده است؛ بلکه پیچیدگی‌هایی به‌همراه داشته است. درحال‌حاضر، کاربرانی که اطلاعات چندانی از بازار موبایل و شرایط آن ندارند، خطر جدی خرید گوشی بدون رجیستری تهدید و پس از یک ماه گوشی هوشمند آن‌ها را به دستگاهی بلااستفاده تبدیل می‌کند. پشتیبانی ضعیف و عدم رسیدگی به مشکلات خریداران از دیگر عواملی است که نارضایتی کاربران را نسبت به این طرح افزایش داده است.
عدم شفافیت قوانین
از دیگر نکات منفی طرح رجیستری می‌توان به عدم شفافیت قوانین آن اشاره کرد. به‌عنوان مثال درحال‌حاضر، می‌توان گوشی‌هایی را به روش پست وارد کرده و رجیستر کرد اما توضیحات شفافی درباره‌ی نحوه‌ی رجیستری آن عنوان نشده است و این احتمال وجود دارد که درصورت رجیستری، با وضع قانون جدیدی از سوی این سامانه غیرفعال شوند. همچنین اگر روی دستگاهی قبل از اجرای طرح رجیستری، سیم‌کارت گذاشته نشده باشد، نمی‌توان اکنون آن را رجیستر کرد.
گفتنی است درحال‌حاضر، تعدادی از گوشی‌های قدیمی مانند موبایل‌های TP-Link به‌طور کلی از کار افتاده‌اند؛ چون شرکت واردکننده این برند را در سامانه‌ی همتا ثبت نکرده است.
ازدیاد گارانتی‌های متفرقه
از دیگر مشکلات طرح رجیستری می‌توان به ازدیاد گارانتی‌های متفرقه‌ای اشاره کرده که در عمل هیچ کار خاصی انجام نمی‌دهند و تنها هنگام خرید مشتری را دلخوش به گارانتی‌داربودن محصول می‌کنند. از طرفی دستگاه‌های باگارانتی رسمی قیمت بالایی دارند و اغلب مردم خرید موبایل با گارانتی غیررسمی یا بدون گارانتی را ترجیح می‌دهند.
کاهش حجم واردات
از طرفی طرح رجیستری نرخ واردات تلفن‌همراه به کشور را پایین آورده است؛ زیرا اجازه‌ی واردات به شرکت‌های کوچک داده نمی‌شود و کم‌بودن محصولات در بازار، موجب افزایش قیمت‌ها شده است. بااین‌حال، سامانه‌ی همتا اعلام کرده است رکورد واردات تجاری تلفن‌همراه در ۱۷ ماه گذشته شکسته و بخش عمده‌ی نیاز بازار ازطریق واردات تجاری تأمین شده است. همچنین به‌گفته‌ی سامانه‌ی همتا میزان واردات تجاری تلفن‌همراه در مرداد ماه رشد چشمگیری داشته و به حدود ۹۰۰ هزار دستگاه رسیده است. گفتنی است این حجم از واردات تلفن‌همراه از ابتدای سال ۹۷ تاکنون بی‌سابقه بوده است و درحال‌حاضر، شرکت‌هایی که دارای کارت بازرگانی هستند، صرفا با تأییدیه‌ی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر توانمندی ارائه‌ی خدمات پس از فروش، قادر به ثبت سفارش و واردات تلفن‌همراه هستند و شرایط برای ورود تمامی افراد علاقه‌مند به این حوزه فراهم است. بنابراین باید دید آیا واردات رسمی می‌تواند مشکل کمبود تلفن‌همراه در بازار و بالا بودن قیمت‌ها را برطرف کند یا خیر.
عدم استفاده‌ی مناسب از ظرفیت‌های طرح رجیستری
همان‌طورکه پیش‌تر گفتیم، طرح رجیستری درصورت تقویت اجرا و پشتیبانی، طرح مفیدی است که می‌تواند وضعیت آشفته‌ی بازار موبایل را سامان دهد؛ اما اقداماتی که بدون بررسی تمام جوانب در آن انجام می‌گیرد و عدم پاسخ‌گویی به مشکلات کاربران ازجمله مواردی است که در طولانی‌مدت حس اعتماد کاربران را نسبت به این طرح از بین می‌برد. همچنین طرح رجیستری ظرفیت‌های بالایی دارد که متأسفانه به‌طور کامل استفاده نمی‌شود.
به‌عنوان مثال جلوگیری یا کاهش نرخ دزدی یکی از ظرفیت‌های طرح رجیستری است که نادیده گرفته شده است؛ به این صورت که کاربرانی که دستگاه‌های تلفن‌همراه آن‌ها دزدیده می‌شود، می‌توانند با ثبت گزارش پلیس در سامانه‌ی همتا، گوشی خود را قفل کنند تا دیگر کاربردی نداشته باشد. مطمئنا اجرای این طرح می‌تواند تأثیر چشمگیری در کاهش نرخ سرقت تلفن‌همراه، که تعداد آن روزبه‌روز در حال افزایش است، داشته باشد.
علاوه‌بر مشکلات ذکرشده، عدم شفافیت قوانین و اطلاع‌رسانی ضعیف سامانه‌ی همتا مشکلات دیگری ازجمله خریدوفروش اطلاعات گذرنامه‌ی مسافر و سرقت اطلاعات هویتی مسافران را در پی داشته است که درادامه بیشتر توضیح می‌دهیم.
سرقت اطلاعات هویتی مسافران و خریدوفروش گذرنامه
سرقت اطلاعات هویتی مسافران و خریدوفروش گذرنامه از جایی آغاز شد که سامانه‌ی همتا با اتصال به سامانه‌ی گمرک، ورودوخروج مسافران را بررسی می‌کرد و تنها مسافران واقعی قادر به رجیستری گوشی مسافری شدند. این طرح از اسفند سال گذشته اجرا شد و با توجه به نزدیک‌شدن ایام پایانی سال اعتراضات زیادی را به‌همراه داشت تا جایی که مهدی محبی، رئیس اتحادیه‌ی دستگاه‌های مخابراتی و لوازم‌جانبی اعلام کرد تا اطلاع ثانوی وضعیت سایت ثبت گوشی مسافری به حالت قبل بازگشته است و همه‌ی افراد یعنی مسافران و غیرمسافران می‌توانند یک عدد گوشی در یک سال را احراز کنند. تا اینکه اول اردیبهشت ماه سال جاری این طرح دوباره فعال شد و درحال‌حاضر، تنها افرادی قادر به رجیستر‌کردن گوشی موبایل ازطریق مسافری هستند که در سه ماه اخیر به خارج از کشور سفر کرده و این موضوع در گذرنامه‌ی آن‌ها ثبت شده است؛ یعنی همان مسافران واقعی.
البته این قانون نیز نتوانست مشکل را حل کند و افراد سودجو طبق معمول راهی برای کنارگذاشتن قانون پیدا کردند. این افراد با ارائه‌ی سیم‌کارت رایگان به حجاج امسال به سوءاستفاده از اطلاعات هویتی آن‌ها پرداختند و از این روش برای ثبت گوشی‌های قاچاق استفاده کردند؛ تا جایی که محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، با انتشار توییتی این موضوع را اطلاع‌رسانی کرد و از رسیدگی به آن خبر داد. البته طبق اعلام سامانه‌ی همتا سوءاستفاده از اطلاعات مسافران با دو حالت بدون رضایت مسافر و با رضایت مسافر انجام می‌گیرد.
در حالت اول که گوشی بدون اطلاع شخص مسافر ثبت می‌شود، متخلفان پس از دستیابی به اطلاعات هویتی مسافر، ابتدا بدون اطلاع مسافر اقدام به صدور سیم‌کارت به‌نام وی کرده و سپس با استفاده از سیم‌کارت صادرشده، کد ملی و شماره‌ی گذرنامه‌ی مسافر، اقدام به ثبت تلفن‌همراه مسافری می‌کنند؛ اما در حالت دوم شخص مسافر یا زائر با رضایت شخصی و در ازای دریافت مبلغی، اقدام به فروش اطلاعات خود می‌کند که طبق اعلام همتا ثبت گوشی ازطریق مسافر تنها با هدف غیرتجاری مجاز است و درصورت فروش اطلاعات گذرنامه، مسئولیت حقوقی آن متوجه فرد مسافر خواهد بود.
قطع ۳۰ هزار دستگاه تلفن‌همراه و مشکلات پس از آن
موضوعی که این اواخر جنجال زیادی به‌همراه داشته است، مسدود‌شدن ۳۰ هزار گوشی تلفن‌همراهی است که طبق گفته‌ی سامانه‌ی همتا به‌صورت متخلفانه ثبت شده بودند و حجم عمده‌ای از این تخلفات ازطریق سوءاستفاده از «رویه‌ی مسافری» انجام شده است. بسیاری از مصرف‌کنندگان گوشی‌های تلفن‌همراه خود را از شرکت‌ها و فروشگاها‌ی اینترنتی معتبر تهیه کرده و قبل از خرید، از رجیستربودن آن اطمینان حاصل کرده بودند؛ اما بعد از گذشت مدتی و در کمال ناباوری پیامکی سامانه‌ی همتا برای آن‌ها ارسال و گوشی آن‌ها را از دسترس خارج کرد.
پس از اعتراض و شکایت برخی از کاربران مبنی بر رجیستر‌شدن گوشی با گذرنامه و شمارهتلفن آن‌ها بدون اطلاع و هرگونه اقدامی در این زمینه، سامانه‌ی همتا با دستور از نهاد‌های مربوطه اقدام به مسدودسازی گوشی‌های مسافری کرد که اولین سیم‌کارت واردشده در دستگاه مغایر با نمونه‌ی فعال‌شده در سامانه همتا است. بدین‌ترتیب گوشی‌های هوشمندی که به‌صورت مسافری وارد کشور شده و درادامه با شماره تلفن و گذرنامه‌ی شخص خاصی فعال شده باشند، باید برای اولین‌بار توسط همان شمارهتلفن مورد استفاده قرار بگیرند تا امکان سوءاستفاده از گذرنامه‌ی سایر مسافران به حداقل برسد؛ اما پس از اجرای موج مسدودسازی گوشی‌های مغایر با این روند، بسیاری از کاربران از مسدود‌شدن گوشی خود خبر دادند که با گارانتی قانونی در کشور خریده شده بود.
زومیت برای روشن‌شدن این موضوع با چند تن از فروشندگان موبایل تماس گرفت است و نظر آن‌ها را درباره‌ی اقدامات اخیر سامانه‌ی همتا جویا شد. فروشنده درباره‌ی این موضوع توضیح داد اغلب فروشگاه‌های فیزیکی یا اینترنتی فروش موبایل، بعد از خرید قانونی موبایل آن‌ها را با کد ملی یا شمارهتلفن خود فعال‌سازی می‌کنند تا روند انتقال مالکیت گوشی به مشتری راحت‌تر انجام شود. وی درادامه توضیح داد برخی گوشی‌های مسدودشده در سال ۹۷ فعال‌سازی شده بودند و برخی دیگر تنها ۲۴ ساعت از زمان فعال‌سازی آن‌ها گذشته بود. این نشان می‌دهد قانون و الگوریتم خاصی برای مسدودسازی گوشی‌ها در نظر گرفته نشده و روند انتخاب تصادفی بوده است و صرفا برمبنای تعداد ثبت سریال در یک روز و انتقال مالکیت در همان روز بوده است.
سامانه‌ی همتا در توضیح اقدام جدید خود گفته است این کار برای جلوگیری از امکان رجیستری گوشی‌های مسافری برای مصارف تجاری انجام شده است؛ در‌حالی‌که به‌گفته‌ی فروشندگان موبایل، هیچ قانون یا مصوبه‌ای به فروشندگان اعلام نشده است. شکایت از اجرای این طرح همچنان ادامه داشت؛ تا جایی که ویدئوهایی از اعتصاب کسبه‌ی علاءالدین در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و رؤسای اتحادیه‌ی فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن‌همراه از شهرهای مختلف با نوشتن نامه‌های متعدد به وزارت صنعت، معدن و تجارت از اجرای این طرح شکایت کرده و خواستار موکول این طرح به تاریخ دیگری شده‌اند.
مشکل بزرگی در راه است
البته ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی در بیانیه‌ی مطبوعاتی دوم مهر اظهار کرد رویه‌ی غلط باعث خسارت به فروشندگان و خریداران شده و مشکلات بزرگ‌تر در راه است. در متن بیانیه آمده است:
واردات گوشی تلفن‌همراه ازطریق مسافری که به‌صورت تجاری اتفاق افتاده است نه‌تنها به اقتصاد کشور ضربه خواهد زد، بلکه موجب اختلال در عملکرد فعالان رسمی و قانونی، کسبه و توزیع‌کنندگان و در نهایت متضرر‌شدن مصرف‌کنندگان خواهد شد. انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی ضمن غیرقانونی دانستن سوءاستفاده از مدارک مسافران برای رجیستری گوشی‌های موبایل قاچاق اعلام می‌کند، واردکنندگان قانونی موبایل نهایت تلاش خود را با وجود مشکلات عدیده‌ی تأمین ارز و تحریم‌ها برای تأمین بازار به عمل آورده‌اند که به‌گفته‌ی مسئولان در تأمین بازار و به تعادل رساندن قیمت‌ها موفق بوده‌اند. درحال‌حاضر، لازم است که دولت برای احقاق حقوق خود، واردکنندگان رسمی، فروشگاه‌ها و فعالان سطح عرضه و درنهایت مصرف‌کنندگان برنامه‌ریزی و اقدام عاجل به‌عمل آورد. در شرایط کنونی عده‌ای فرصت‌طلب حقوق شهروندی مردم را دستمایه‌ی سودجویی خود کرده‌اند و با ترفندهای غیرقانونی و غیرشرعی گوشی موبایل را رجیستر و موجبات گرفتاری فروشندگان و خریداران را فراهم کرده‌اند. با وجود توصیه‌های مکرر انجمن واردکنندگان موبایل به مسئولان ذیربط مبنی اصلاح رویه‌ی مسافری، به‌دلیل عدم شفافیت واردات موبایل طریق این رویه و استفاده‌ی غیرقانونی تجاری از آن، اما همچنان شاهد ادامه این روند بوده‌ایم که درنهایت منجر به خسارت فروشندگان و خریداران شد.
درادامه‌ی این بیانیه آمده است:
درحال‌حاضر به‌واسطه‌ی تخلفات پیشین، ۳۰ هزار گوشی تلفن‌همراه که ازطریق مسافری وارد کشور و در سطح بازار عرضه شده بود، توسط دولت قطع ارتباط شده است که این اتفاق موجبات نارضایتی کسبه و خریداران را فراهم کرده است. لازم است متذکر شویم طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته، در ایام محرم و صفر بیش از چهارمیلیون زائر از مرزهای کشور خارج خواهند شد و اگر سازوکار مناسبی اندیشیده نشود، درواقع شاهد ورود چهار میلیون گوشی بدون سرویس و خدمات پس از فروش به بازار خواهیم بود. ورود این میزان گوشی و احتمال سوء‌استفاده‌ی تجاری ازطریق رویه‌ی واردات مسافری، قطعا صدمات جبران ناپذیری را به فعالان و مصرف‌کنندگان موبایل خواهد زد. این انجمن ضمن درخواست از دولت برای اصلاح رویه‌ی واردات موبایل مسافری به شکلی که این روند برای مسافران واقعی سهل و برای سودجویان از این رویه دشوار شود، به فروشندگان و خریداران نهایی توصیه می‌کند تنها گوشی‌های موبایل وارد شده توسط شرکت‌های واردکننده تلفن‌همراه که دارای کارت گارانتی و خدمات پس از فروش هستند و در سامانه‌ی ۱۲۴ به ثبت رسیده‌اند را خریداری کنند.
توضیحات سخن‌گوی طرح رجیستری و وزیر ارتباطات درباره‌ی قطع ۳۰ هزار تلفن‌همراه
حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخن‌گوی طرح رجیستری اعلام کرد ۳۰ هزار دستگاه تلفن‌همراه قطع نشده است؛ بلکه به‌دلیل محرز‌شدن تخلف سوءاستفاده از تسهیلات مسافری، برای این دستگاه‌ها پیامک هشدار ارسال شده است. وی درادامه اضافه کرد درحال‌حاضر، ثبت مسافری تبدیل به رویه‌ای تجاری شده است که خلاف قوانین امور گمرکی است و طبق قانون مبارزه با قاچاق، این دستگاه‌ها مصداق کالای قاچاق محسوب می‌شوند. وی همچنین درباره‌ی راه‌حل مشکل پیش‌آمده توضیخ داد افرادی که با گذرنامه‌ی خود و برای استفاده‌ی شخصی گوشی را به‌صورت مسافری ثبت کرده‌اند، درصورت دریافت پیامک هشدار با در دست داشتن گذرنامه و مدارک هویتی به اداره‌های صنعت و معدن مراجعه کنند. درصورت عدم احراز هویت شخص مسافر، گوشی در موعد اعلام‌شده مورد اعمال قانون قرار خواهد گرفت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در حاشیه‌ی جلسه‌ی هیئت دولت اعلام کرد اختلاف معناداری بین هزینه‌ی گمرک و عوارض و مالیات ارزش افزوده در واردات رسمی با واردات مسافری وجود دارد. به‌گفته‌ی وی، افرادی یک روز از پاسپورت حجاج و مسافران استفاده می‌کنند، یک روز سیم‌کارت به نام مسافران صادر می‌کنند و معافیت پاسپورت آن‌ها را می‌خرند. وی همچنین اضافه کرد:
به‌تازگی نیز شنیده‌ام که افرادی از لب مرز به‌مدت نصف روز به آن طرف مرز می‌روند و به‌عنوان مسافر گوشی ثبت می‌کنند. درحال‌حاضر، هم مراسم اربعین را در پیش داریم که بیش از سه‌میلیون نفر از مرز رد می‌شوند. باید در این خصوص به‌درستی تصمیم‌گیری شود. از وزیر اقتصاد خواسته‌ام با تشکیل کارگروهی، ایراداتی را که وجود دارد رفع کنیم. این تسهیلات برای مسافر در نظر گرفته شده و نباید راهی برای رانت باشد. این حق مسافر است که بتواند تلفن‌همراهی را که از سفر آورده، رجیستر کند. اگر این قانون از بین برود، قطعا حق مردم ضایع خواهد شد.
با توجه به اظهارات اخیر سخن‌گوی طرح رجیستری و وزیر ارتباطات و همچنین طبق اظهارات انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، مشکلات رجیستری تلفن‌همراه‌با خروج و ورود زائران در روزهای آینده بیشتر خواهد شد. بنابراین بهترین کار این است که افرادی که قصد خرید تلفن‌همراه دارند، با شماره‌گیری #۷۷۷۷* اصالت آن را استعلام کنند و درصورت مسافری‌بودن تلفن‌همراه، در خرید خود دقت کنند. همچنین می‌توانند ازطریق سامانه‌ی ۱۲۴ از آخرین قیمت‌های اظهار شده مدل تلفن‌همراه مورد نظر خود مطلع شوند.
![افزایش هزینه رجیستری گوشی تلفن‌همراه با حذف معافیت ۸۰ دلاری واردات گوشی مسافری [بهروزرسانی]](/uploads/posts/2019-10/thumbs/1571547531_71cb69a0-9b7f-4268-b478-0a88f98aa69e.jpg)
