آن زمان سه دلیل اصلی برای تصویب این قانون مطرح شد: 1- تأثیرنداشتن چندان تغییر ساعت بر مصرف انرژی، 2- تغییر ساعت بیولوژیک انسان‌ها و 3- ناهماهنگی و سردرگمی کسب‌وکارها و مردم.
کافی است این دلایل را کمی تجزیه و تحلیل کنیم تا به عمق فاجعه سیاستگذاری در کشور پی ببریم.
درباره ادعای اول یعنی تأثیرنداشتن بر مصرف انرژی در اینجا نیازی نیست ارجاع به گزارش‌های کارشناسی داده شود؛ بلکه کافی است پرسیده شود اگر تأثیر نداشته، چرا ساعت کاری برای تابستان شش صبح اعلام شده! شروع ساعت کاری از شش صبح چه دلیلی می‌تواند جز کاهش مصرف انرژی داشته باشد.
درباره ادعای دوم مبنی بر تغییر ساعت بیولوژیک انسان‌ها نیز چندان نیاز به گزارش کارشناسی پزشکان و... نیست؛ کافی است پرسیده شود اینکه انسان برای شش ماه اول سال به طور مشخص و ثابت یک ساعت زودتر بیدار شود، وضعیت بیولوژیکی بدنش به هم می‌خورد یا اینکه برای حاضرشدن ساعت شش صبح در محل کار از ساعت 4:30 یا پنج بیدار شود؟ پاسخ به‌خوبی مشخص و واضح است و نیاز به توضیح بیشتر ندارد.
اما ادعای سوم که بار اقتصادی بالایی نیز دارد و آن اینکه تغییر ساعت باعث ناهماهنگی و سردرگمی کسب‌وکارها و مردم شده بود؛ در ایجا نیز باید پرسید اینکه ادارات دولتی و به‌ویژه بانک‌ها حداقل دو ساعت زودتر از کسب‌وکارهای خصوصی شروع به کار کنند و از آن طرف دو ساعت نیز زودتر تعطیل کنند، هماهنگی بیشتری بین کسب‌وکارها ایجاد می‌کند؟
بنابراین در مسئله تغییرندادن ساعت رسمی، سیاست‌مداران بدون توجه به مشکل جدی انرژی در کشور به‌ویژه در پیک گرمای تابستان و از آن طرف درک‌نکردن توان سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت برق و مستهلک‌بودن صنعت برق کشور به‌ویژه در حوزه انتقال، با یک‌سری از استدلالات به‌ظاهر کارشناسی که بیشتر به سفسطه شبیه است، تغییر ساعت در بهار و تابستان را ملغا کرده و بعد شروع ساعات کاری را دو ساعت زودتر اعلام کردند!
