دلالی و واسطه گری اساسا به عنوان یک فعالیت اقتصادی مثبت شناخته نمی شود اما این کار در فضای اقتصادی ایران در محدوده خاکستری قرار دارد و به عنوان شغلی نیمه رسمی و پر سود، منبع درآمد قشر وسیعی از جامعه را تشکیل می دهد و تاکنون نیز مشمول مالیات نبوده است، اما ظاهرا این رویه در حال تغییر است و دلالان باید منتظر کسر مالیات از درآمد خود باشند چرا که براساس قوانین جدید، دلالی یک فعالیت اختلال زا محسوب می شود. منظور از فعالیت‌های اختلال زا این است که در برهه‌ای از زمان بخشی از نقدینگی برای خرید کالایی کوچ و تقاضای مصنوعی ایجاد می‌کند و بازار آن کالا نیز دچار اختلال می‌شود که این موضوع طبیعی نیست و درآمد‌های بادآورده ایجاد می‌کند، لذا این درآمد‌ها نیز باید مشمول مالیات می‌شود.

پیش نویس لایحه «مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا» که به تازگی توسط وزارت اقتصاد به هیئت دولت ارسال شد، شامل بخش های طلا، ارز و خودرو می شود ولی شامل بخش مسکن نیست. در این لایحه فرمول دریافت مالیات از این فعالیت ها ذکر شده که تغییرات جدی در این بخش دارد.

مالیات

پیش‌نویس لایحه «مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا» در تاریخ 25 تیر توسط وزارت اقتصاد به هیئت دولت ارسال و مراحل بررسی آن در کمیسیون اقتصادی هیئت دولت آغاز شد. در لایحه پیشنهادی برای کلیه دارایی‌های مشمول این لایحه، علاوه بر نرخ مالیاتی ۲۵ درصد به عایدی متعارف آن، بقیه عایدی نیز به عنوان درآمد اختلال‌زا از مودی مالیاتی دریافت خواهد شد.

به عنوان مثال فرض کنید خانواده‌ای با خرید ۵۰۰ قطعه سکه بهار آزادی بازده ۲۰۰ درصدی کسب کرده باشد، بدیهی است اگر سرمایه‌گذاری این خانواده در سپرده بانکی بود، حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد بازده داشت و معاف از مالیات می شد، لیکن از آن جایی که سرمایه‌گذاری در سکه طلا جزو مشوق‌های سرمایه‌گذاری مولد محسوب نمی‌شود، ابتدا ۱۵ تا ۲۰ درصد عایدی آن مشمول مالیات ۲۵ درصد و بقیه عایدی به عنوان مالیات اضافه دریافت می شود.

دیگر نکته مهم این لایحه، بررسی حساب‌های بانکی با سطح معینی از گردش است، با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی اشخاصی که گردش حساب بانکی آن ها بیش از آستانه (اشخاص حقیقی بیش از ۳۰ میلیارد ریال و اشخاص حقوقی بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال در سال) باشد. علاوه بر تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر باید معین کنند این میزان گردش حساب بابت چه فعالیت‌هایی بوده است. در صورتی که فعالیت‌ها مشمول کالاهایی که نیاز مصرفی خانوارهاست (اعم از اساسی و بادوام) و فلزات گران بها و ارز و دیگر مصادیقی نباشد که توسط هیئت وزیران اعلام شده است، مشمول مالیات اضافی نخواهد شد و تنها مالیات مربوط دریافت خواهد شد. دیگر نکته مهم این لایحه حذف چک‌های مسافرتی و قید کردن موضوع فعالیت در بخش شرح چک‌های عادی است چرا که چک های مسافرتی در گردش حساب‌های بانکی لحاظ نمی‌شود.