یک کارشناس بازار سرمایه واگذاری‌های جدید اموال دولت از طریق صندوق‌های ETF را گام موثری در راستای خصوصی‌سازی واقعی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی دانست.

بازار سرمایه در دو ماه اخیر به قدری رشد داشته که مایه شگفتی همه شده است، از طرف دیگر، دولت به سبب کاهش درآمدهای نفتی با مساله تأمین مخارج روبرو شده که ضلع سوم این مثلث، نقدینگی موجود در بازار است.

کارشناسان اقتصادی نسبت به اثرات مخرب رشد این بازار هشدار می‌دهند، در این میان دولت ابتکاری را آغاز کرد که به گفته «فردین آقا بزرگی»، کارشناس بازار سرمایه، دولت با استفاده از فرصت موجود در بورس باید بخشی از نقدینگی موجود در بازار را به شیوه‌ای جمع‌آوری کند که بتواند کسری‌های مالی خود را با آن جبران کند.

به گفته وی، اکنون با توجه به اشتیاق خرید و ورود نقدینگی سرشار به بازار سرمایه، بهترین فرصت برای دولت فراهم شده است که از طریق سهام عدالت و ETFها که متشکل از سهام شرکت‌های دولتی هستند، بحث واگذاری اموال دولتی را سرعت ببخشد.

آقابزرگی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهار داشت: واگذاری سهام دولتی به صورت خرد در راستای تحقق کاهش تصدی‌گری دولتی و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی تلقی نمی‌شود، اما چون اکنون میزان تقاضا بر عرضه در بازار بسیار بیشتر بوده و بازار سرمایه تشنه خرید سهام است، صندوق‌های ETF می‌تواند تا حدودی به دولت کمک کنند که تأمین مالی بخشی از بنگاه‌های خود را از این طریق انجام دهد.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: همچنین صندوق واسطه‌گری مالی یکم پاسخ خوبی به تقاضای بازار سرمایه و راه حل مناسبی برای جمع‌آوری نقدینگی است.

وی با تاکید بر اینکه اکنون قدم‌های خوبی در راستای خصوصی‌سازی در حال برداشته شدن است، اظهار داشت: واگذاری اموال دولتی در قالب صندوق‌های ETF یکی از این قدم‌هاست که بر اساس آن اموالی به ارزش حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان عرضه می‌شود.

آقابزرگی گفت: این نکته را هم باید مد نظر داشت که مدیریت صندوق واسطه‌گری مالی یکم تا سال ۱۴۰۰ در دستان دولت باقی می‌ماند و پس از آن به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

منبع : ایرنا