یک کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در دهه پیش رو و در دهه ١۴٠٠ یعنی در ٨ سال آینده شرایط ویژه‌ای بر کشور حاکم خواهد بود و برای نوسازی و بازسازی و سرمایه گذاری در زیر ساخت فرسوده کشور تا ٨ سال آینده نیاز به ۵٠٠ میلیارد دلار است و برای زیرساخت‌های انرژی، نفت، گاز، برق، آب، صندوق‌های بازنشستگی، زیر ساخت‌های حمل و نقل، محیط زیست، مهار فرونشست زمین نیاز به سرمایه‌گذاری داریم
دو ماه از شب تعیین سرنوشت کارگران گذشت؛ در آخرین روز از سال ۱۴۰۱ بعد از نشست‌های طولانی شورایعالی کار، حداقل دستمزد کارگران فقط ۲۷ درصد افزایش یافت؛ در همان زمان نرخ تورم رسمی حدود ۵۰ درصد بود و بنابراین اگر قرار بود قانون در حداقلی‌ترین خوانش با استناد به بند یکِ ماده ۴۱ قانون کار اجرایی شود، باید حداقل مزد کارگران شاغل حداقل ۵۰ درصد افزایش می‌یافت.
نمایندگان دولت و به طور مشخص وزرای اقتصادی دولت در آخرین ساعات نشست شورایعالی کار، وعده دادند که «تورم را در سال پیش رو مهار می‌کنیم» و در ادامه، افزایش ۲۷ درصدی دستمزد به امضا رسید.
حالا که دو ماه از سال گذشته، روند قیمت‌ها در بازار نشان می‌دهد که سقوط شاخص‌های تورمی اتفاق نیفتاده است؛ فقط کافیست به چند نمونه از قیمت کالا‌ها و خدماتِ سبد معاش خانوار‌های کارگری نگاهی بیندازیم تا این ادعا ثابت شود: در دو ماه اخیر، تورم در بخش مسکن و اجاره خانه، بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد بوده (قیاس نرخ‌های آگهی‌های مسکن این واقعیت را به خوبی نشان می‌دهد)؛ در بخش حمل و نقل درون شهری و کرایه تاکسی در همین دو ماه ۴۰ درصد تورم داشته‌ایم؛ در حمل و نقلِ برون شهری نیز تورمی حداقل ۳۰ درصدی را شاهد بوده‌ایم: بلیت هواپیما ۲۹ درصد و بلیت اتوبوس‌های بین شهری بین ۳۴ تا ۳۶ درصد گران شده است. در بخش خوراکی‌ها نیز یک تورم حداقل ۳۰ درصدی داشته‌ایم؛ که به چند نمونه اشاره می‌کنیم؛ در هفدهم اردیبهشت رسانه‌ها نوشتند «در حالی دولت با افزایش ۲۵ درصدی قیمت شیرخام موافقت کرده است که به نظر می‌رسد باید در انتظار افزایش قیمت ۳۰ تا ۳۵ درصدی لبنیات در آینده نزدیک بود» بنابراین لبنیات که در زندگی خانوار‌های کشور به خصوص در مقوله‌ی رشد فرزندان نقشی اساسی دارد، حداقل ۳۰ درصد گران شده است؛ نرخ رسمی مرغ توسط ستاد تنظیم بازار از ۶۳ هزار تومان به ۷۳ هزار تومان افزایش یافته است و البته این قیمت فقط در میادین رسمی تره‌بار پیدا می‌شود؛ قیاس قیمت گوشت، برنج، شکر و نان در دو بازه زمانی اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲، نشان از یک گرانی چند ده درصدی دارد.
در این شرایط، کارگران سوالات بی‌پاسخِ بسیار دارند؛ نمایندگان کارگری چرا در نشست شورایعالی کار، مصوبه مزدی را امضا کردند؛ حالا که وعده‌ها محقق نشده، چه باید کرد؛ اصولاً چه می‌توان کرد؟ به سراغ علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) رفتیم تا پاسخ روشنی به این سوالات داشته باشیم؛ خدایی در یک گفتگوی صریح با تاکید بر اینکه از ابتدا مشخص بود قادر به مهار و کنترل تورم نیستند؛ می‌گوید: اگر مزد ترمیم نشود، مجدداً شاهد یک شکاف عمیق و پُرنشدنی میان مزد و هزینه‌های زندگی خواهیم بود؛ اتفاقی که قبل از این هم سابقه داشته است و سقوط کارگران به زیر خط فقر را کلید زده است.
به نظر شما چه اندازه از وعده‌ی «مهار تورم» محقق شده و در این دو ماه، کارگران چقدر با افت معیشتی مواجه شدند؟
متاسفانه وعده‌ی مهار تورم به هیچ عنوان عملی نشده و شاهد تورم افسارگسیخته در همه‌ی حوزه‌ها علی‌الخصوص در حوزه‌های مسکن و خوراکی‌ها هستیم. متاسفانه آنطور که واضح و مشخص است، روند تورم همچنان افزایشی‌ست و تاثیرِ تمام مبلغی که به قدرت خرید کارگران افزوده شد، در همین دو ماه ابتدای سال از بین رفته. در این شرایط، ما چاره‌ای جز اینکه پیگیر افزایش دستمزد کارگران باشیم، نداریم. باید اولین بار بعد از اینکه متهم به این شدیم که در جریان مذاکرات مزدی ساده‌انگاری کرده‌ایم، به صراحت بگویم به هیچ عنوان گروه کارگری معتقد نبود که روند جاری به سمت کاهش تورم پیش می‌رود.
اخیراً مرکز آمار ایران اعداد و ارقامی را برای تورم اعلام کرده؛ سال پایه محاسبات را تغییر داده‌اند و در نتیجه‌ی آن، شاخص‌های تورمی پایین آمده است؛ اما جدا از این عدد‌ها و ارقام، آیا در زندگی ملموس مردم نشانه‌ای از کاهش یا حتی کنترل و مهار تورم وجود دارد؟
لطفا یک نکته را از قول من خطاب به آقایان حتماً بیان کنید؛ ما کارگران و نمایندگان کارگری علیرغم اینکه مفهوم اقتصادی تمام این مسائل را می‌فهمیم، اما آن چیزی که برای ما ملاک است، واقعیت‌های کف جامعه است که در معیشت مردم اهمیت دارد. با عوض کردن عدد و رقم، نانی به سفره‌ی مردم اضافه نخواهد شد. واقعیت‌های ملموس نشان‌دهنده کاهش شدید قدرت خرید کارگران است؛ امروز اگر سری به بازار بزنیم می‌فهمیم که تمام دستمزد ماهانه کارگران حداکثر می‌تواند تا ده روز یک زندگی معمولی را پوشش بدهد.
این در صورتی‌ست که ما مسکن را در نظر نگیریم؛ اگر اجاره خانه را به عنوان یک مولفه در سبد هزینه‌های ماهانه در نظر بگیریم، حقوق کارگران ده روز هم کفاف نمی‌دهد.
آقایان مدعی هستند تمام کارگران مستاجر نیستند و نباید اجاره خانه را به عنوان یک عنصر تصمیم‌ساز در نظر بگیریم و. ما می‌گوییم دستمزد تعیین شده حتی قادر به تامین خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های استاندارد خانوار نیست، باقی هزینه‌های زندگی که دیگر جای خود دارد.
در این شرایط، شما به عنوان نماینده رسمی کارگران چه راهکاری برای تغییر اوضاع دارید؟ آیا شما از اینکه مصوبه مزدی را امضا کردید، پشیمان نیستید؟
من چندین جا عنوان کرده‌ام که «امضای مصوبه مزد اشتباه بوده». اما یک نکته وجود دارد؛ ما همان اول هم گفتیم نسبت به مصوبه مزد رضایت نداریم منتها امضا بسته به شرایط جلسه است و وضعیت ما در آن جلسه است که تعیین می‌کند امضا کنیم یا نه. وقتی با شرایطی در جلسه روبرو می‌شوید که شما را بین دو گزینه بد و بدتر مخیر می‌کنند و از آن سو، پافشاری، اجبار و مسائل دیگر در کار هست، ممکن است تحت شرایطی رضایت به امضا داد. تجربیات گذشته هم دخیل بوده است. ممکن است گروه کارگری با علم به اینکه این تورم مهارشدنی نیست، ولی چون گروه دولتی و نهاد‌های دیگرِ غیرمرتبط با دستمزد پافشاری دارند که دستمزد عامل اصلی تورم است و برای اینکه گناه تورم روی دستمزد کارگران آوار نشود و به همه به خصوص تصمیم‌سازان ثابت شود که آن چیزی که عامل تورم است دستمزد کارگران نیست، به اجبار مصوبه را امضا کند. اما واقعیت این است که دستمزد ۱۴۰۲ با قانون سازگار نبوده است.
امروز تنها راهکار این است که بالاخره بعد از سال‌ها اجازه بدهیم دستمزد هم مثل سایر مولفه‌های اقتصاد، افزایش منطقی خود را براساس نرخ تورم داشته باشد. ما متاسفانه یک خطای تکراری را بازهم تکرار کردیم و در شرایطی که همه‌ی مولفه‌های اقتصاد، تورم چند ده درصدی دارند، دستمزد را فریز کردیم. این فریز دستمزدی همان اتفاقی‌ست که طی سال‌های اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ اتفاق افتاد و منجر به فاصله‌ی شدید هزینه‌ی حداقل‌های زندگی و دستمزد کارگران شد.
با این حساب، یک شکاف مجدد در راه است.
بله این فاصله‌ی تاریخی امثال به شدت تشدید خواهد شد و هرچه رو به جلو می‌رویم، تبدیل به یک بحران می‌شود تا هر سالی خواستیم آن را جبران کنیم دوباره مدعی شوند پرکردن یکباره‌ی این فاصله ممکن نیست؛ بنابراین تنها راهکار موجود این است که به خواسته‌ی حقوق‌بگیران و مردم مبنی بر مهار تورم عمل کنند، اما وقتی که نمی‌توانند تورم را مهار کنند اجازه دهند به خاطر معیشت مردم، امنیت جامعه و رشد تولید، دستمزد هم به اندازه‌ی تورم افزایش یابد و به روز شود. چطور با فریز دستمزد می‌خواهند به رشد و رونق تولید برسند؟ آقایان مهار تورم را در مهار دستمزد دیده‌اند که در عمل به معنای مهار تولید است؛ وقتی قدرت خرید را از بین می‌بریم، تولید را مهار می‌کنیم.
و، اما سوال آخر؛ پاسخ‌تان به وزیر کار چیست که اخیراً ادعا کرده با «قناعت» می‌شود با حقوق کارگری زندگی کرد؟ این جمله واکنش‌های بسیار در پی داشت و کارگران نسبت به آن اعتراض کردند.
پاسخ من به آقای وزیر، دندان روی هم فشار دادن و لبخند تلخ است، همین. حرف ایشان واقعاً هیچ جوابی ندارد؛ واژه‌ها در بیان احساس من در قبال جملات ایشان کم می‌آورند؛ چیز دیگری نمی‌گویم.
در ٨ سال آینده شرایط کشور ویژه خواهد بود/ به ۵٠٠ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم/ مسائل تورم‌ساز در حال تشدید است
وحید شقاقی‌شهری نیز در گفت‌وگو با ایلنا درباره درصد تحقق برنامه‌های توسعه گذشته و تعیین هدف تک رقمی کردن تورم تا پایان برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: بحث عدم توفیق برنامه‌های توسعه کاملا محرز است و تقریبا در تمام برنامه‌های توسعه عملکرد با هدف فاصله زیادی داشته‌است.
وی با اشاره به فاصله عملکرد و اهداف برنامه‌های توسعه گفت: برنامه سوم توسعه بهترین عملکرد توسعه را داشت و از برنامه چهارم به بعد عملکرد و اجرای برنامه‌ها ضعیف، بد و بدتر شد در حالی که باید رفته رفته عملکرد‌ها به اهداف نزدیک و قوی‌تر می‌شد. در حالی که در سال ٨۴ سال شروع اجرای برنامه چهارم-ً سند چشم انداز و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌توانست پشتیبان و محرک خوبی برای اجرا و پیشرفت برنامه چهارم توسعه باشد اما برنامه چهارم هم در عملکرد با اهداف فاصله زیادی داشت و برنامه پنجم توسعه هم یکی از ضعیف‌ترین برنامه‌های توسعه‌‌ای بود و در برنامه ششم هم توفیقی نداشتیم.
